TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

حصاد "مباشر".. أبرز القرارات الحكومية والأحداث الاقتصادية بالسعودية خلال 2021

حصاد "مباشر".. أبرز القرارات الحكومية والأحداث الاقتصادية بالسعودية خلال 2021
المملكة العربية السعودية- مدينة الرياض، أرشيفية

مباشر ـ السيد جمال: شهدت المملكة العربية السعودية؛ العديد من القرارات الاقتصادية الهامة من جانب الحكومة، خلال عام 2021، كان لها التأثير المباشر بالاقتصاد الوطني وأحياناً في الأسواق العالمية، ضمن خطواتها المستمرة، في دفع عجلة النمو لواحد من أكبر 20 اقتصاداً في العالم؛ ليصبح قاب قوسين من مستهدفات رؤية 2030.

وشهد عام 2021 قرارات هامة على المستوى الاقتصادي بالمملكة؛ بدأ باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، والموافقة على نظام صندوق التنمية العقارية، واعتماد مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة استراتيجيته الجديدة لمدة 5 سنوات مقبلة، وإنشاء منصة وطنية موحدة باسم (المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف)، بالإضافة إلى تفعيل برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية.

ومن الأحداث الهامة أيضاً خلال العام، قرار إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق برنامج "صُنِع في السعودية"، وصدور توجيهات ملكية بتثبيت سقف سعر البنزين "محلياً"، فضلاً عن صدور الموافقة الملكية بتمديد الفترة التصحيحية والعمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والإعلان عن إنشاء مدينة نيوم الصناعية "أوكساچون"، كأكبر تجمع صناعي عائم بالعالم، وأخيراً دخول المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية حيز التنفيذ.

ويرصد موقع "مباشر" في سياق هذا التقرير 28 قراراً وحدثاً اقتصادياً هاماً في المملكة العربية السعودية خلال عام 2021، كالتالي:

في 1 يناير/ كانون الثاني 2021، اعتمد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريّف، اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني؛ كخطوة جوهرية باتجاه تطوير قطاع التعدين، والتي تشتمل على جميع الإجراءات والضوابط والمتطلبات اللازمة لتنفيذ النظام على الوجه الذي يُحقق مستهدفات رؤية 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخِدْمات اللوجستية (أحد برامج الرؤية).

ووافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، في 5 يناير/ كانون الثاني، على نظام صندوق التنمية العقارية.

وفي 15 يناير/ كانون الثاني، نشرت الجريدة الرسمية – جريدة أم القرى - نظام صندوق التنمية العقارية رسمياً، والذي يحدد الضمانات وجهات التمويل.

وكشف وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في 5 يناير/ كانون الثاني، أن المملكة ستخفض طوعياً إنتاجها من البترول الخام بمقدار إضافي يبلغ مليون برميل يومياً في فبراير/ شباط ومارس/ آذار.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني، قرر مجلس الوزراء السعودي فرض رسوم على لوحات المركبات عند الإصدار، واستمرار صرف بدل ساعات العمل الإضافية لشاغلي الوظائف الصحية غير المشمولة بلائحة الوظائف الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات.

 إنشاء منصة وطنية للتوظيف واستراتيجية جديدة للصندوق السيادي

وأعلن ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، في 24 يناير/ كانون الثاني، اعتماد مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة استراتيجية الجديدة لمدة 5 سنوات مقبلة، مشيرا إلى أنه يستهدف رفع الأصول إلى 4 تريليونات ريال، وضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي، واستحداث 1.8 مليون وظيفة جديدة، فضلا عن الاستثمار في 13 قطاع استراتيجي ورفع نسبة المحتوى المحلي إلى 60% في الصندوق والشركات التابعة له.

وقرر مجلس الوزراء السعودي، في 3 فبراير/ شباط، إنشاء منصة وطنية موحدة باسم (المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف)؛ تشتمل على قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص وفق الاستبانة المصممة لذلك.

وكشف مصدر مسؤول، في 15 فبراير/ شباط، أن الحكومة السعودية عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من أول يناير/ كانون الثاني 2024، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.

وأكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن قرار إيقاف التعاقد مع الشركات التي لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة سيطبق على التعاقدات مع الحكومة فقط، وسيتم استثناء بعض القطاعات من وقف التعاقد مع الشركات المتواجدة خارج السعودية

وفي 16 فبراير/ شباط، وافق مجلس الوزراء السعودي على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ كخطوة هامة لتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل المالي، وتحقيق الاستقرار والنمو لهذا القطاع الهام الذي يُعد من أهم محركات النمو الاقتصادي.

وأطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية "منشآت"، في 17 فبراير/ شباط، بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني.

وأعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في 4 مارس/ آذار، تمديد الخفض الإضافي الطوعي لإنتاج المملكة من النفط بمليون برميل يوميا خلال شهر أبريل/ نيسان.

 إطلاق برنامج "صُنِع في السعودية".. ورفع الحد الأدنى لأجور المواطنين بالقطاع الخاص

وفي 8 مارس/ آذار، أعلن البنك المركزي السعودي، تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات - أحد برامج دعم تمويل القطاع الخاص - مدة 3 أشهر إضافية، بالإضافة إلى تمديد فترة برنامج التمويل المضمون مدة عام إضافي حتى 14 مارس/ آذار من عام 2022؛ بهدف تعزيز مساهمة البنك المركزي في دعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من تجاوز التحديات التي صاحبت جائحة فيروس كورونا.

وفي 24 مارس/ آذار، أطلقت وزارة الداخلية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، مشروع الهوية الرقمية عن طريق تطبيق "توكلنا"؛ والذي يتضمن الهوية الوطنية للسعوديين وهوية مقيم للمقيمين، لتمكن الاستخدام الرسمي لها بصفتها وسيلة إثبات إلكترونية؛ ضمن تعاون مشترك يهدف إلى رقمنة الوثائق الثبوتية الحكومية.

وأعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، في 28 مارس/ آذار، عن إطلاق برنامج "صُنِع في السعودية"؛ وذلك في مبادرةٍ تهدف لدعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.

وفي 18 أبريل/ نيسان، بدأ تطبيق قرار رفع الحد الأدنى لأجور الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص، إلى 4 آلاف ريال لاحتسابه كعامل في "نطاقات" التوطين بالمنشآت.

ووافق مجلس الوزراء السعودي، في 4 مايو/ أيار، على دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك، في هيئة واحدة باسم (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)، وأقر تنظيمها.

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي في 2 يونيو/ حزيران، على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.

وقرر مجلس الوزراء، في 15 يونيو/ حزيران، دمج "المؤسسة العامة للتقاعد" في "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية".

 تثبيت سقف سعر البنزين "محلياً".. وتصنيع أول رقائق ذكية داخل المملكة بأيادٍ سعودية

وقرر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، في 22 يونيو/ حزيران، قيام وزير المالية بإصدار الرخص اللازمة لبنكين رقميين تحت التأسيس، ويشمل الترخيص اللازم لكل من بنك (STC) ـ تحت التأسيس ـ و البنك السعودي الرقمي ـ تحت التأسيس ـ وفقاً للمادة (الثالثة) من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 5) وتاريخ 22 صفر 1386هـ.

وأقر مجلس الوزراء، في 6 يوليو/ تموز، تعديل قائمة أنواع النشاط المُستثنى من الاستثمار الأجنبي، الصادرة بقرار المجلس الاقتصادي الأعلى (الملغى) رقم (28/1) وتاريخ 5 ربيع الأول 1428هـ، وذلك بأن يستبعد من قطاع الخدمات: خدمات الإرشاد السياحي ذات العلاقة بالعمرة، والخدمات التي تقدمها القابلات والممرضات وخدمات العلاج الطبيعي وخدمات العاملين شبه الطبيين المصنفة دولياً بالرقم (93191)، ومراكز السموم وبنوك الدم والمحاجر الصحية.

وفي 10 يوليو/ تموز، وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتثبيت سقف سعر البنزين "محلياً"، على أن تكون أسعار البنزين لشهر يونيو/ حزيران؛ بنزين (أوكتان 91 / 2.18 ريال)، وبنزين (أوكتان 95 / 2.33 ريال)؛ هي سقف السعر المحلي للبنزين اعتباراً من 10 يوليو/ تموز 2021، وأن تتحمل الدولة ما قد يزيد عن أسعار شهر يونيو/ حزيران عند المراجعة الدورية الشهرية للأسعار.

وكشفت وزارة التجارة، في 22 أغسطس/ آب، عن صدور الموافقة الملكية بتمديد الفترة التصحيحية والعمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري 6 أشهر إضافية، تنتهي في 16 فبراير/ شباط من عام 2022.

وأعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبدالله السواحه، في 25 أغسطس/ آب، عن تصنيع أول رقائق ذكية داخل المملكة بأيادٍ سعودية.

وفي 29 سبتمبر/ أيلول، أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" عن تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات - أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص - مدة 3 أشهر إضافية من تاريخ 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2021  إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وقرر مجلس الوزراء، في 5 أكتوبر/ تشرين الأول، تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

 الكشف عن إنشاء أكبر تجمع صناعي عائم بالعالم في السعودية

وأطلق ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، في 11 أكتوبر/ تشرين الأول، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تستهدف رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى نحو 1.7 تريليون ريال سنوياً بحلول عام 2030.

وفي 17 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إطلاق مكاتب استراتيجية لتطوير مناطق الباحة، والجوف، وجازان؛ التي ستكون نواه لتأسيس هيئات تطوير مستقبلاً.

وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، تقدم الرياض بطلب رسمي لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030، وقدمته الهيئة الملكية لمدينة الرياض رسميا منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وفي 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، إنشاء مدينة نيوم الصناعية "أوكساچون"، كأكبر تجمع صناعي عائم بالعالم، التي تشكل خطوة أخرى ضمن مخطط نيوم الرئيسي.

وأخيرا، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، في 4 ديسمبر/ كانون الأول، دخول المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية (مرحلة الإصدار والحفظ إلكترونيا) حيز التنفيذ، وتشمل جميع المكلفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة في المملكة – باستثناء المكلفين غير المقيمين في المملكة –، وأي أطراف أخرى تقوم بإصدار الفواتير الضريبية نيابةً عن المورد الخاضع للضريبة.

ترشيحات:

"حصاد مباشر 2021.. الرياض تجذب الشركات العالمية وانتظار المزيد قبل 2024

حصاد "مباشر" 2021..السوق السعودي يشهد إدراج 9 شركات جديدة بحصيلة 17.2 مليار ريال

حصاد "مباشر".. السعودية تصدر صكوكاً وسندات بـ30 مليار دولار خلال 2021

عائدات صادرات النفط السعودية تقفز إلى 614.5 مليار ريال في 10 أشهر